أكد عضو التحالف الوطني جمعة العطواني أن هناك سوء فهم حول الصلاحيات التي ستعطى للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية
وقال العطواني ان التحالف الوطني لا يتعامل مع التيار البعثي الجديد الذي
أُعلن عنه مؤخرا. واضاف ان البعض يرى صلاحيات المجلس أنها تنفيذية فيما
يرى آخرون أن صلاحياته استشارية فقط ووصف المجلس بأنه مطبخ سياسي يتم فيه
التباحث في الأفكار والرؤى الإستراتيجية واشار العطواني الى أن "القائمة
العراقية تسعى بأن يكون المنصب الاعتباري لرئيس هذا المجلس مكافئا لرئيس
مجلس الوزراء فيما يخص الرواتب والمستشارين والحمايات ، مشيرا إلى أن
المجلس عندما يصوت بنسبة ثمانين بالمئة من أعضائه تصبح القرارات التي
تُتخذ داخله ملزمة من جميع الأطراف.
الكربولي .:ليس هناك تقاطع بين صلاحيات المجلس والوزراء
من جهته أكد عضو القائمة العراقية عاشور الكربولي انه ليس هناك أي تقاطع
بين صلاحيات المجلس الوطني للسياسات وبين صلاحيات رئيس مجلس الوزراء
وقال الكربولي أن مسودة قانون المجلس تم الانتهاء منها من قبل اللجنة
القانونية بمجلس النواب حصرا.وأضاف أن اللجنة القانونية المؤقتة في مجلس
النواب هي المعنية حصرا بإعداد مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات
الإستراتيجية، مشيرا إلى أن أي نائب في البرلمان له الحق بتقديم اقتراحاته
حول المجلس لكي يكون ناجحا بالمستقبل.واقترح الكربولي أن "يتم تغير اسم
المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا باسم المجلس الوطني للسياسات
العليا لان الإستراتيجية تضفي عليه صفة استشارية أكثر مماهي تنفيذية
وقال العطواني ان التحالف الوطني لا يتعامل مع التيار البعثي الجديد الذي
أُعلن عنه مؤخرا. واضاف ان البعض يرى صلاحيات المجلس أنها تنفيذية فيما
يرى آخرون أن صلاحياته استشارية فقط ووصف المجلس بأنه مطبخ سياسي يتم فيه
التباحث في الأفكار والرؤى الإستراتيجية واشار العطواني الى أن "القائمة
العراقية تسعى بأن يكون المنصب الاعتباري لرئيس هذا المجلس مكافئا لرئيس
مجلس الوزراء فيما يخص الرواتب والمستشارين والحمايات ، مشيرا إلى أن
المجلس عندما يصوت بنسبة ثمانين بالمئة من أعضائه تصبح القرارات التي
تُتخذ داخله ملزمة من جميع الأطراف.
الكربولي .:ليس هناك تقاطع بين صلاحيات المجلس والوزراء
من جهته أكد عضو القائمة العراقية عاشور الكربولي انه ليس هناك أي تقاطع
بين صلاحيات المجلس الوطني للسياسات وبين صلاحيات رئيس مجلس الوزراء
وقال الكربولي أن مسودة قانون المجلس تم الانتهاء منها من قبل اللجنة
القانونية بمجلس النواب حصرا.وأضاف أن اللجنة القانونية المؤقتة في مجلس
النواب هي المعنية حصرا بإعداد مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات
الإستراتيجية، مشيرا إلى أن أي نائب في البرلمان له الحق بتقديم اقتراحاته
حول المجلس لكي يكون ناجحا بالمستقبل.واقترح الكربولي أن "يتم تغير اسم
المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا باسم المجلس الوطني للسياسات
العليا لان الإستراتيجية تضفي عليه صفة استشارية أكثر مماهي تنفيذية