من طرف 
اياد علاوي رئيس الوزراء السابق
اعلن
مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن قانون المجلس الوطني للسياسات
الاستراتيجية اكتمل من جميع جوانبه و لم تعد عليه ايُ خلافات مع التحالف
الوطني و سيقدم للتصويت في البرلمان بعد العاشر من الشهر المقبل.وقال
عاشور إن اياد علاوي سيبدأ بعد التصويت على قانون المجلس بتشكيله و سيمارس
عمله بداية شباط المقبل . واوضح ان خلافات بسيطة كانت على بعض فقرات
القانون تم تجاوزها و الاتفاق عليها ، و ستكون للمجلس استقلالية في
عمله . في حين استبعد عاشور ان يكون لرئيس المجلس عدد من النواب بل سيكون
من صلاحيته اختيارُ من ينوب عنه لتأدية مهامه في حال غيابه.هذا وصرح
المتحدث باسم ائتلاف العراقية شاكر كتاب يوم امس إن مسودة قانون المجلس
الوطني للسياسات العليا اصبحت في مراحلها الاخيرة.وأوضح كتاب ان هناك
لجنتين تختص بمسودة قانون مجلس السياسات العليا ،هذا وكان ائتلاف العراقية
الذي يتزعمه اياد علاوي قد قدم مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب،
لكنها واجهت اعتراضات من قبل ائتلاف دولة القانون ، وتحدد المسودة مهام
المجلس الجديد والتي تشمل وضع السياسات العليا للدولة العراقية في الشؤون
السياسية الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية.ووفقا لمشروع القانون فإن
“رئيس المجلس يتمتع بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس
الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء”، كما يحق لرئيس المجلس
“تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حالة غيابه لأي سبب كان”.ويمنح مشروع
القانون رئيسه صلاحية “دعوة” أي مسؤول كبير يعتقد بالحاجة إلى مشاركته في
الاجتماعات، بضمنهم رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء
وقيادات الجيش العليا ويكون الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت.
